راهکار الزام بانکهای متخلف به پرداخت وام مسکن با افزایش نرخ سپرده قانونی
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۲۷۸۱۶
تامین مالی مناسب عاملی حیاتی در دستیابی به هدف بلندپروازانه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در ایران است. چالش‌های فعلی در اجرای الزام بانکها برای تخصیص 20 درصد تسهیلات به بخش ساختمانی مانع از پیشرفت تولید و ساخت مسکن شده است. به جای تکیه بر جریمه‌های مالیاتی بی اثر، تعدیل قدرت وام دهی بانکهای متخلف راه حل عملی تر و قابل اجراتری ارائه می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حمید بهزادی بخش کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت تامین مالی ساخت مسکن گفت: بازار مسکن نقش حیاتی در رونق و بهبود اقتصادی کلی یک کشور ایفا می‌کند. افزایش عرضه مسکن برای رفع کمبود مسکن و تضمین مسکن مقرون به صرفه برای جمعیت بسیار مهم است. ایران مانند بسیاری از کشورها با چالش‌های تامین مالی در بخش ساخت و ساز مسکن مواجه است. دولت سیزدهم در ایران برای رونق بخشیدن به بازار مسکن از طریق افزایش عرضه زمین و ساخت و ساز مسکن ابتکاری انجام داده است. با این حال، تامین مالی مناسب برای ساخت و ساز مسکن، در درجه اول بانکها را با مشکل جدی مواجه کرده است. به طور سنتی، تامین مالی ساخت مسکن از منابع بانکی در سراسر جهان انجام می‌شود و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.
شبکه بانکی موظف است20 درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش ساختمانی اختصاص دهد
وی ادامه داد: مجلس برای رفع چالش تامین مالی، قانونی را تصویب کرد که شبکه بانکی را موظف کرد 20 درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش ساختمانی اختصاص دهد. اگرچه دولت این سهم ثابت سالانه را مشخص کرده و تعهداتی را برای اجرای آن بر عهده بانکها گذاشته است، اما شبکه بانکی نسبت به اجرای قانون جهش تولید مسکن بی توجهی نشان داده است. به ویژه بانکهای خصوصی به وعده خود عمل نکرده و هیچ اقدامی در جهت تامین مالی ساخت و ساز مسکن انجام نداده اند. پس از تاکید رئیس جمهور بر اهمیت حوزه مسکن در جلسات شورای عالی مسکن، بانکهای دولتی برای تحقق سهم 20 درصدی تسهیلات ساخت مسکن از محل تسهیلات پرداختی خود، تلاش کردند. با این حال، بانکهای خصوصی علیرغم سود قابل توجه خود، هیچ تمایلی برای مشارکت در تامین مالی ساخت و ساز مسکن نشان ندادند. از 13 بانک تحت مدیریت دولت که کمتر از نیمی از کل شبکه بانکی را تشکیل می‌دهند، اما حدود دو سوم کل سپرده‌های کشور (97 درصد) را در اختیار دارند، در ارائه تسهیلات مسکن به مردم پیشرفت‌هایی حاصل شده است. . با این حال، 15 بانک خصوصی باقی مانده که تنها 3 درصد از کل سپرده‌ها را تشکیل می‌دهند، هیچ همکاری یا تمایلی برای تامین مالی ساخت مسکن نشان نداده اند.
بانکهای خصوصی در تامین مالی نهضت ملی مسکن همکاری ناچیزی از خود نشان داده اند
حمید بهزادی بخش در رابطه با تحلیل عملکرد بانکهای خصوصی در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اظهار نظر کرد: بانکهای خصوصی نقش مهمی در تامین مالی بخش مسکن دارند. اما رفتار آنها در ایران نشان از کوتاهی در انجام وظایف خود دارد. این بانکها از هیچ پول درآورده‌اند که نیاز به تنظیم رفتار آنها و تعیین نقش آنها در تامین مالی تولید در مقابل ایجاد پول به عنوان رانت را برجسته می‌کند. آمارهای اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که تنها چهار بانک خصوصی در پنج ماهه اول سال 1402 در مجموع 361 هزار میلیارد تومان معادل 20 درصد کل پرداخت کرده اند. تسهیلات پرداخت شده توسط این چهار بانک خصوصی با وجود اینکه معادل 20 درصد کل تسهیلات پرداختی است اما این بانکهای خصوصی در تامین مالی نهضت ملی مسکن همکاری ناچیزی از خود نشان داده اند. با توجه به اینکه طبق قانون جهش تولید مسکن قرار بود سالانه 20 درصد تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند، سهم آنها چندان رضایتبخش نیست.
بانک مرکزی باید قدرت وام دهی بانک های متخلف در اجرای قانون را کاهش دهد
وی در رابطه با راهکار همکاری شبکه بانکی به خصوص بانکهای خصوصی برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن گفت: برای الزام بانکهای خصوصی در همکاری برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، بانک مرکزی باید مداخله کند و قدرت وام دهی آنها را در اجرای قانون جهش تولید مسکن کاهش دهد. این راه حل شامل استفاده از ابزار قانونی در دسترس بانک مرکزی با افزایش نرخ سپرده قانونی بانکهای غیرمتعهد است. این اقدام باعث کاهش توانایی آنها در اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سایر بانکها می‌شود. میزان کاهش قدرت وام دهی بانکهای متخلف را می‌توان به بانک تخصصی مسکن منتقل کرد که منحصراً تسهیلات ساخت مسکن برای مردم ارائه می‌کند. این رویکرد نه تنها به ساخت مسکن و رونق اقتصاد کمک می‌کند، بلکه منابع بانکی را به سمت بخش تولیدی و لوکوموتیو اقتصاد هدایت می‌کند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بانک متخلف تسهیلات پرداختی خود تسهیلات ساخت مسکن بانک های خصوصی تامین مالی ساخت ساخت و ساز مسکن تسهیلات پرداخت بانک های متخلف تامین مالی قدرت وام دهی بانک مرکزی شبکه بانکی داده اند بخش ساخت بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۲۷۸۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی
به‌گزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به حل مشکلات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.
در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر می‌شود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را می‌دهد. صاحب برات می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهایی‌ترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت می‌کند.
بیشتر بخوانید
آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟به بیان ساده‌تر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر می‌کند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت می‌دهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.
انتشار این ابزار می‌تواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به‌ویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.
انتشار نخستین برات الکترونیکطبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند در سال‌جاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکت‌هایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌منظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل به‌عنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری بانکهای صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهره‌برداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.
کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه گذاری
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»